مسئولية الرقابة الإدارية

 

 

لا ينكر منصف الجهد الكبير الذى تبذله «هيئة الرقابة الإدارية» لمحاربة الفساد، ولا شك أن الجماهير تثمن هذا الجهد خاصة عندما تتمكن هذه الهيئة من كبار الفاسدين، ورغم ذلك ترى الجماهير أن عدداً من القيادات العليا لمؤسسات وشركات قطاع عام أو يساهم فيها القطاع العام فشل فشلاً ذريعاً في إدارة هذه المؤسسات والشركات وتسبب فى خسائر بمئات الملايين تحملتها الدولة، ومع ذلك تستمر هذه القيادات فى مواقفها لتكبد هذه المؤسسات والشركات المزيد من الخسائر.

الفشل - يا سادة - أخطر من الفساد، فالفساد قد يحدث في مؤسسة تدر أرباحاً تدخل خزانة الدولة، وما تنهبه أو تهدره القيادات الفاسدة يمثل نسبة من الأرباح التى كان يمكن أن تدخل خزانة الدولة، ورغم ذلك حققت هذه القيادات الفاسدة أرباحاً حصلت الدولة على نسبة منها، أما القيادات الفاشلة فقد تسببت فى خسائر تتحملها خزانة الدولة سواء بتولى الدولة تقويم ودعم هذه المؤسسات الفاشلة أو بتناقص أصول هذه المؤسسات أو هبوط أسهمها وهو ما يمثل إهداراً خطيراً للمال العام.

وأؤكد هنا أن لدى هيئة الرقابة الإدارية التقارير الدقيقة التى تحدد أسماء هذه القيادات الفاشلة، ورغم ذلك لم يزل الكثير من هؤلاء الفاشلين فى مواقعهم يواصلون مسيرة الفشل وإهدار مئات الملايين من المال العام سواء فى صورة خسائر مباشرة أو فى صورة أرباح هزيلة لا تتناسب مطلقاً مع رأس المال المستثمر فى هذه الشركات والمؤسسات.

هذه الأوضاع يتم تداول أخبارها مشفوعة بتساؤلات عن السر الذى يجعل هذه القيادات الفاشلة مستمرة فى مواقعها لمواصلة الفشل؟!

وتزداد الدهشة عندما يقترن فشل هذه القيادات بأوضاع شاذة كما هو حادث بالنسبة للصمت المريب على عدد من نواب البرلمان الذين يجمعون بين عضوية المجلس والاستمرار فى مواقع القيادة العليا بشركات ومؤسسات تسرى عليها قوانين شركات القطاع العام، رغم المخالفة الصريحة والصارخة للدستور.

فى هذه الحالات لا يتوقف الأمر عند إهدار مئات الملايين من أرباح مستحقة، بل يتعدى أثره هذه الخسارة المادية الفادحة إلى ما هو أبعد بكثير، حيث تفسر الجماهير استمرار هذه الأوضاع بأنها تتم تحت حماية القيادة السياسية كمكافأة لهذه القيادات الفاشلة على تأييدها وموالاتها.

هذا هو الخطر الأكبر الذى تتحمل القيادة السياسية نتائجه السلبية، وأتصور - بل وأكاد أجزم - بأن القيادة السياسية لا تقبل هذه الأوضاع الشاذة، وأن المهام الجسام التى تنشغل بها القيادة السياسية العليا لا تدع لها فرصة للالتفات إلى هذه الأمور الصغيرة إذا قورنت بمهام إدارة دولة بحجم مصر.

من هنا تتضاعف مسئولية  الأجهزة الرقابية، وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية لتنهى مثل هذه الأوضاع الشاذة بإبعاد القيادات الفاشلة، فالفشل - كما أوضحت - أكثر خطراً من الفساد، وإن شئنا الدقة لقلنا إن الفساد والفشل وجهان لعملة واحدة.