بيع الوقت وفقدان الهوية!

تنتشر فى كثير من القنوات الفضائية الخاصة ظاهرة بيع الهواء لمن يدفع أو دعونا نقول (تعبئة الهواء) بغض النظر عما تحتويه هذه التعبئة من مضامين تضر بالذوق العام أو بوعى المتلقى المهم أن يدفع منتج البرنامج للقناة لمواجهة حالة الإفلاس التى تعانى منها صناعة الإعلام فى مصر، فى اعتقادى أنه ليس إفلاسًا ماديًا فقط إنما هو إفلاس وخواء فكرى أيضًا يشكل نوعًا من السقوط حيث نجد مالك القناة نتيجة عجزه المالى يبحث عن جهات إنتاجية قد تكون وكالة أو فردًا يبحث عن الشهرة ومعه أموال يشترى به شهرة وتسويقًا حتى لو لم يمتلك أدوات مهنة الإعلام وقد تابعت بعض القنوات التى تلجأ لهذا النوع من استجداء المنتج الإعلامى ولاحظت أنها غالبًا ما تكون قنوات (تحت السلم) أو قنوات للأسف قد يكون لها اسم ولكنها تحت وطأة عدم القدرة المالية والمهنية على توظيف الكفاءات الإعلامية تضطر لهذا الأسلوب الذى تمت استعارته من برامج الإعلانات مدفوعة الأجر للدعاية لطبيب أو منتج ما أو مركز تجميل وغيرها من المضامين الإعلانية التى قد تعمل فى غيبة القانون ودون أى رقابة حكومية أو مهنية!

ومن الناحية الفكرية أتصور أن الخطورة تكمن فى محاكاة قاتلة للهوية والابداع لهذه البرامج والأشكال الإعلانية تحت أسماء برامجية قد تكون حوارية أو عروضاً كلامية (توك شو) تسجل أو تذاع على الهواء بنظام شراء الوقت وياليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل يصبح هناك بعد كامل عن المهنية من حيث اختيار الموضوع أو مواصفات مقدم البرنامج وأعتقد أنها كارثة عندما يصبح تسطيح الوعى هدفًا ولست أدرى من المسئول عن التصدى لهذه الظاهرة هل هو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام؟ وهل فى القانون ما يجرم مثل هذه المسائل؟ أم المسئول نقابة الإعلاميين باعتبارها المعنية بحماية مهنة الإعلام من الدخلاء؟ أم المسئول الحكومة وإن كان لديها من المشكلات والهموم ما يجعل الإعلام ووعى المتلقى ليس فى مقدمة أولوياتها خاصة بعد غياب حقيبة الإعلام عن التشكيل الوزارى؟ أم المسئول المتلقى نفسه الذى يجب أن يفرق بين الغث والسمين ولا يقبل مشاهدة أى رسالة إعلامية تفرضها عليه عشوائيات الإعلام؟

إذا كان الأمر بيد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فلابد أن يساعده البرلمان فى سن قوانين تحمى الذوق العام وتحافظ على قيم المجتمع وبالتالى منع الظاهرة من أساسها وإذا كان الأمر بيد النقابة فلابد أن تشكل لجنة للمحتوى البرامجى ولا يصبح كل من يدفع للنقابة فى إمكانه الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ولابد من وجود لجنة للقيم مهمتها فلترة مهنية لكل ما يعرض على شاشة القنوات الخاصة تحديدًا وإذا كان الأمر بيد الحكومة فيجب أن تتعامل مع الإعلام على أنه جزء من سيادة الدولة وأمنها القومى وتراعى كل ما يقدم فيه سواء بالاستماع أو الرد أو التفاعل وإذا كان الأمر بيد المتلقى فهو المستهدف من ظاهرة الهواء المعبأ بأفكار خارج الرقابة الاخلاقية والمتابعة المهنية. و أرى أن كل هؤلاء مسئولون عن حماية الذوق العام والتصدى لظواهر تزييف وعى المجتمع أما كيف تتم المواجهة؟! فهذا موضوع آخر!