الأرز.. أزمة كل موسم

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 04 أكتوبر 2017 21:35
الأرز.. أزمة كل موسم
أعد الملف: حمدى أحمد - وقسم المحافظات - اشراف : سامى صبري

فى الوقت الذى يسعى الفلاحون فيه جاهدين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، والاهتمام بها؛ من أجل الحصول على مكاسبهم لتحقق لهم معيشة كريمة فى ظل ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات فى الفترة الأخيرة، قررت الحكومة، كعادتها، التخلى عنهم فى موسم توريد الأرز، وعدم شرائه منهم، وتركتهم فريسة سهلة للتجار الذين يستغلون الموقف، ويضعون أسعاراً غير عادلة لشراء المحاصيل منهم.

وما بين تخلى الحكومة واستغلال التجار، يستسلم الفلاحون للأمر الواقع، وبيع المحصول للتجار الذين يريدون احتكار السوق وجمع أكبر كمية من الأرز؛ للتحكم فى الأسعار مستقبلاً، الأمر الذى يجعل المواطن يدفع الثمن فى النهاية، وترتفع أسعار السلع.. فإلى متى تستمر الحكومة فى هذا الإهمال الواضح للفلاح، ويظل موسم توريد الأرز أزمة فى كل عام؟

يترقب الفلاح المصرى أزمة جديدة مع بداية موسم توريد الأرز الحالى، بعد قرار وزارة التموين عدم شراء الأرز الشعير من الفلاحين، وترك السوق لآليات العرض والطلب، وعدم تحديد سعر مناسب لشراء طن الأرز، ما سيؤدى إلى ترك الفلاح فريسة سهلة فى أيدى التجار الذين سوف يتحكمون فى الأسعار.

وكان وزير التموين الدكتور على المصيلحى، قد أعلن أن الحد الأدنى لشراء طن الأرز خلال الموسم الحالى سيكون 3500 جنيه، لكنَّ الفلاحين فوجئوا بأن الحكومة لن تشترى منهم الأرز الشعير وتركت الأمر للعرض والطلب.

ويتخوف الفلاحون من تكرار أزمة العام الماضى الذى شهد أزمة كبيرة؛ نتيجة فشل توريد 2 مليون طن أرز شعير؛ بسبب رفض المزارعين السعر الذى أعلنته الحكومة وقتها بواقع 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 لعريض الحبة، ما أدى إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية، بالتعاقد على استيراد 110 آلاف طن أرز هندى.

وفى الموسم الحالى، يتراوح سعر طن الأرز ما بين 3800 و3900 جنيه، لكنَّ المزارعين أكدوا أن هذا السعر غير عادل بالنسبة لهم، خاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عقب تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لارتفاع سعر الدولار وأسعار معظم السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الحكومة لا تلتزم بالدستور فى شأن شراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين، طبقاً للمادة 29 منه، كما أنها تعلم مشاكل الفلاحين، ولا تعمل على حلها.

ورغم اتفاق التجار على تحديد سعر طن الأرز بحد أقصى 3900 جنيه، فإنَّ شركات قطاع الأعمال حاولت الفوز بأكبر كمية من محصول الأرز هذا العام، ورفعت سعر الطن إلى 4200 جنيه، ما أدى إلى غضب شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وقررت التواصل معها من أجل الاتفاق على توحيد سعر الطن، والتراجع عن زيادة الأسعار؛ بسبب تأثير ذلك على المستهلك النهائى الذى سيتأثر بارتفاع سعر كيلو الأرز، وبالفعل تم الاتفاق بين الشركات وشعبة الأرز على تخفيض السعر إلى 3800 جنيه.

وتنتج مصر من الأرز سنوياً 4٫5 مليون طن تزرع على مساحة مليون و76 ألف فدان بسبع محافظات شمالية لمنع تسرب مياه البحر للدلتا تستهلك منها 3٫5 مليون طن، يبلغ نصيب الفرد من الأرز سنوياً 36 كيلوجراماً من الأرز الأبيض و55 كيلو من الأرز الشعير، ويعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية للمواطن المصرى وهو رقم 2 بعد القمح، فيقبل على شرائه أكثر من 70٪ من المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المياه، أن المساحات المنزرعة بالأرز تعطى مؤشراً على زيادة كبيرة فى زراعات الأرز خارج نطاق المناطق المصرح لها والتى تصل إلى 95٪ على الكثير من الترع، وقرر وزير التجارة مد قرار حظر تصدير الأرز وكسره للموسم 2018؛ خوفاً من ارتفاع سعره فى السوق، كما حدث خلال العام قبل الماضى عقب تصدير كميات كبيرة منه للخارج، وارتفاع أسعاره فى السوق الحرة من 8 جنيهات للكيلو إلى 18 جنيهاً للأصناف عالية الجودة.

الحكومة ترفع يدها عن شراء الأرز وتترك الفلاحين فريسة للتجار

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الحكومة لن تشترى الأرز الشعير من الفلاحين هذا العام، وستتركه للسوق وآليات العرض والطلب، ودخول القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال فى مفاوضات مباشرة مع الفلاحين لشراء المحصول، مشيراً إلى أن وزارة التموين تشترى وتدبر احتياجاتها من الأرز الأبيض عن طريق الموردين.

وأضاف «رمضان»، أن الحكومة تشترى احتياجاتها من الأرز الأبيض من الموردين بـ6100 جنيه للطن، وتبيعه على البطاقات التموينية بـ6٫5 جنيه للكيلو، مؤكداً أن كميات الأرز الموجودة فى السوق المحلى، حالياً، تكفى لحاجة الاستهلاك، ولدينا فائض منذ العام الماضى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين، أن الحكومة سوف يقتصر دورها فى الموسم الحالى على اتخاذ قرار استمرار منع تصدير الأرز للخارج؛ لضمان استقرار أسعاره محلياً، وحتى لا ترتفع الأسعار بشكل جنونى كما حدث العام الماضى، قائلاً: «الحكومة مش هتدخل فى منافسة مع التجار مرة أخرى وتضع سعر والتجار يرفعون هذا السعر وتحدث مشاكل مرة أخرى، وإنما هنخلى السوق حر وإحنا لو احتاجنا هنشترى من الموردين».

وحول إمكانية احتكار التجار للأرز، أشار «رمضان» إلى أن حجب السلع جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن مصر أنتجت 7 ملايين طن أرز أبيض هذا العام، والاستهلاك المصرى لا يتعدى 3 ملايين طن.

وأكد المتحدث باسم التموين، أن لديهم اكتفاء جيداً من الأرز، ومن المتوقع انخفاض أسعاره الفترة المقبلة؛ بسبب فائض الموسمين السابق والحالى.

 

وكيل لجنة الزراعة: تسعيرات «المصيلحى» غير العادلة خربت بيوت المزارعين

 

وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن خراب بيت الفلاح المصرى سيكون على يد وزير التموين الحالى على المصيلحى بسبب تسعيره غير العادل للمحاصيل الزراعية، وأضاف «تمراز» أن الوزير أعلن أن سعر طن سيكون 3500 جنيه كحد أدنى ولكن على أرض الواقع لن يتجاوز 3200 جنيه، وهذا سعر لا يتناسب مع زيادة الأسعار عقب تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر الماضى وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وغيرها، مشيراً إلى أن وزير التموين فشل فى التسعير الحقيقى للأرز.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الفلاح لم يعد قادراً على  تحمل مصروفات أولاده وبيته بعد غلاء أسعار السلع وانخفاض أسعار المحاصيل لافتاً إلى أن 60٪ من محصول العام الحالى تم بيعه للتجار حتى الآن نتيجة السعر الضعيف الذى أعلنه وزير التموين قائلاً: «الناس دلوقتى بتخزن والتجار اشتروا خلاص.. وكل سنة  وإنت طيب».

 

مخاوف من تكرار أزمة العام الماضى

 

وزارة التموين فشلت العام الماضى فى شراء 2 مليون طن أرز شعير لعدم قبول المزارعين بالأسعار التى أعلنتها الحكومة، بواقع 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و24.. لعريض الحبة ما دفع الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى التعاقد على شراء 110 آلاف طن أرز هندى، بمتوسط سعر بلغ 6500 جنيه للطن، ورفض المواطنين استلامه لاختلافه عن الأرز المصرى من حيث الجودة ولتتخلص الوزارة منه ارغمت البقالين على استلامه.

 

«التموين» تتوقع انخفاض الأسعار

 

نفى ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، حدوث أزمة بالأرز، مؤكدًا أن الحكومة المصرية خرجت من تسعير الأرز وتركت الأمر للعرض والطلب.

وقال: لدينا اكتفاء جيد من الأرز متوقعًا انخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة بسبب فائض الموسم السابق والحالى. مشددًا على أن الحكومة وافقت على سريان قرار حظر تصدير الأرز إلى الخارج لأجل غير مسمى مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتأمين احتياطى استراتيجى من الأرز بـ700 ألف طن شعير.

 

الغربية : المزارعون «فريسة سهلة» للتجار

 

حالة من الغموض والترقب تحاصر موسم حصاد الأرز الذى بدأت بشائره فى محافظة الغربية، وذلك إثر السياسة الجديدة التى قررت وزارة التموين تطبيقها بعدم تحديد أسعار لتوريد الأرز فى الموسم الجديدة، فى محاولة منها لمحاربة السوق السوداء الذى يخلقها التجار، فعندما كانت الحكومة تحدد أسعاراً محددة للتوريد كان القطاع الخاص يسبق بخطوة ويحصل على الأرز من السوق بسعر أعلى بنحو 100 جنيه عن السعر المحدد ما كان يتسبب فى رفع أسعار السوق دون مبرر.

تلك السياسة الجديدة تجعل كافة الأطراف تحبس أنفاسها لمعرفة تبعات ذلك القرار، فالتاجر يرى أن السياسة الجديدة ستعتمد على العرض والطلب، ما يقلل الأسعار، بينما يرى الفلاح أن الحكومة بتلك السياسة تركته لعبة فى يد التاجر يحركها ويتحكم فيها كيفما شاء، ويبقى الطرق الأخير فى تلك المعادلة وهو المستهلك الذى توفر له الحكومة قدراً من الحماية فى حال تحديد السعر العام الماضى فما السعر المتوقع إذا انسحبت الحكومة من المشهد وتركت التجار وحدهم يتحكمون فى المحصول دون رادع أو رقيب.

أكد حسن الحصرى، نقيب الفلاحين فى الغربية رفضه للسياسة عدم تحديد سعر للمحصول واصفاً الأمر بأن الدولة باعت الفلاح للتاجر بثمن بخس ولم تترك الأمر للعرض والطلب كما تعتقد، لأن الأرز من المحاصيل الأساسية والطلب عليه كثير.

وحذر من تخلى الحكومة عن المزارع لأنها بتلك الطريقة تقتل الفلاح ببطء، خاصة أن أغلب صغار الفلاحين يضطرون لبيع محصولهم لتاجر بينما 10٪ فقط من الفلاحين يقومون بتخزين المحصول لحين ارتفاع سعره، مشيراً إلى أن التاجر يشترى المحصول هذا العام من الفلاح من 3500 إلى 3800 للطن وأنه فى حالة تدخل الدولة وشرائها للمحصول بنفس السعر أو أعلى قليلاً فسيعتبر من ناحية دعم وحمى الفلاح، ومن ناحية أخرى أغلق الطريق على تجار السوق السوداء بدلاً من اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.

وأكد «الحصرى» أن الدستور يلزم الحكومة بشراء المحاصيل الأساسية من الفلاح وهى الأرز والقطن والقمح لافتاً إلى نجاح فكرة حصول الدولة على محصول القمح من الفلاح فى منع السوق السوداء لها والتصدى لطرق التهريب المختلفة التى يلجأ إليها التجار.

اعترض الفلاحون على عدم تحديد الحكومة لسعر وترك التجار يتحكمون فيهم كيفما يشاءون، قال مصطفى إبراهيم أحد المزارعين: التاجر بيعرض سعر زهيد علينا ويقوم هو بتخزين المحصول وبيعه بأعلى من سعره 3 مرات مثلما حدث العام الماضى عندما اشترى المحصول من الفلاح بـ3 آلاف جنيه وقام ببيعه بعدها بـ5500 جنيه.

وانتقد الفلاحون عدم توفير الدولة لمكابس قش الأرز ليستفيد منه الفلاح كعلف للحيوانات بعد ارتفاع أسعار الأنواع الأخرى من الأعلاف ويضطر الفلاح لحرق قش الأرز ثم تقوم البيئة بعمل محاضر بآلاف الجنيهات وطالبوا الدولة بتوفير مكابس قش أرز كافية، بدلاً من المحاضر التى تتخذها ضد الفلاح.

من ناحية أخرى قال المهندس عادل العتال، وكيل وزارة الزراعة بالغربية إنه تم حصد 21 ألف فدان من أصل 119 ألف فدان على مستوى محافظة الغربية بنسبة 19٪ وأنه حتى الآن لم يظهر سعر معلن وهناك تفاوت فى الأسعار من مركز لآخر، ومتوسط السعر من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه وهو سعر مرضى للفلاح ويعوضه عن الأموال التى أنفقها على المحصول.

 

الشرقية : أسعار التوريد لا تكفى نفقات المحصول

 

تباينت ردود أفعال الفلاحين بمحافظة الشرقية، حول إعلان الحكومة أسعار شراء الأرز من المزارعين، حيث بلغت هذا العام 4200 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة و3900 جنيه للحبة الرفيعة فى الموسم الحالى لحصاد الأرز.

يقول أمجد مكرم، أحد المزارعين بمحافظة الشرقية: إن المبلغ الذى حددته الحكومة لا يكفى التكاليف التى أنفقها الفلاح لزراعة الأرز، مشيراً إلى أن الرى من أهم المشاكل التى واجهته أثناء الزراعة نظراً لأن المياه منقطعة وإذا توافرت على فترات تكون متباعدة وغير منتظمة، وهذا ما جعلنى ألجأ إلى الرى بالمياه الارتوازية ونظراً لارتفاع أسعار السولار، أصبح الرى بتلك الطريقة عبئاً على المزارع.

وأضاف: أيضًا ارتفاع أسعار الأسمدة بعدما أعلنت الحكومة تحديد سعر توريد الأرز، لكننا كنا نطمح منها أن ترفع أسعار التوريد بحيث تتناسب مع تكاليف الزراعة فى ظل ارتفاع الخدمات.

وأكد محمد مرعى، أن ارتفاع أسعار السولار أدى إلى ارتفاع إيجار ماكينة حصد الأرز، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أجور الأيدى العاملة نتيجة غلاء المعيشة، إلى جانب المشاكل التى تواجه الفلاح فى الأسمدة الزراعية وهى صعوبة صرف الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، الأمر الذى يدفعنى للجوء إلى السوق السوداء لتغطية الاحتياجات من الأسمدة، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع أسعار السولار.

ولفت منصور عبيد إلى أن السعر المناسب لبيع طن الأرز يجب ألا يقل عن 5 آلاف جنيه، لافتاً إلى أن سعر التقاوى والكيماوى زاد حتى وصل 150 للشيكارة الواحدة، قائلاً: إن الحصة المقررة من الأسمدة الزراعية لفدان الأرز فى الجمعيات الزراعية 3 شكائر فقط، مشيراً إلى أن الفدان يحتاج إلى 5 شكائر وهو ما يعرض الفلاح إلى اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاته وسد الفارق، مؤكداً أن سعر الشيكارة الواحدة للأسمدة الزراعية فى السوق السوداء بلغ 220 جنيهاً.

وأشار «عبيد» إلى أن تكلفة النقل زاد ثمنها نظراً لارتفاع أسعار السولار، مطالباً بزيادة الحصة المقررة للكيماوى لكل فدان من المبيدات، ومحاربة السوق السوداء، وإحكام الرقابة على محلات بيع المبيدات للتأكد من سلامة المعروض من الأسمدة، لافتاً إلى أن أغلب تلك المحلات تغش الفلاحين بأسمدة مجهولة المصدر ومحظور تداولها.

 

البحيرة :شراء المحصول من الحقول.. والثمن «فورى»

 

وكأن الحكومة لم تتعلم من خطأ العام الماضى، الذى منح التجار الفرصة لاحتكار محصول الأرز بعد إعلان الحكومة عن أسعار متدنية للمحصول.

فقد سادت حالة من الاستياء الشديد بين أهالى البحيرة بعد إصرار الحكومة على تحديد أسعار محصول الأرز بـ4 آلاف جنيه للطن الواحد، وأكد المزارعون لـ«الوفد» رفضهم توريد المحصول إلى الحكومة ما ينذر بكارثة غذائية مقبلة، خاصة أن البحيرة من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للمحصول.

فى البداية أكد رمضان الشرنوبى، مزارع بقرية الهلباوى بكفر الدوار رفضه توريد المحصول إلى الحكومة بعد إغلاق الجمعية الزراعية بالقرية أبوابها فى وجوه المزارعين الذين فضلوا بيع المحصول إلى التجار.

ويلتقط أطراف الحديث محمود حافظ، مزارع قائلا: الحكومة تعاملنا على أننا أولاد البطة السوداء، وتتفنن فى إذلالنا حيث تعتمد رفع أسعار مستلزمات الزراعة سواء من الأسمدة أو التقاوى وتوقفت الجمعيات الزراعية عن صرف المبيدات وتركتنا فريسة سهلة للتجار، وفى الوقت نفسه تعلن الحكومة عن أسعار متدنية لتوريد محصول الأرز ما يعرضنا إلى خسائر فادحة.

ويقول حسن رزق، مزارع بحوش عيسى: سأبيع المحصول  إلى أحد التجار، حيث يقومون بشراء المحصول بأسعار معقولة تحقق هامش ربح يمكننا من سداد ديوننا والإنفاق على أبنائنا فى الوقت الذى تضع مضارب الأرز العراقيل أمامنا.

ويتدخل شعبان إسماعيل، مزارع بالمحمودية قائلًا: نسبة كبيرة من المزارعين تفضل بيع محصول الأرز إلى التجار الذين يحضرون إلى حقول المزارعين لشراء المحصول فور انتهاء عمليات الحصاد ما يوفر مصاريف نقل المحصول إلى المضارب، بالإضافة إلى أن التجار يقومون بصرف ثمن المحصور فورا.

ويتساءل إبراهيم سمير، مزارع بأبوالمطامير: لماذا تصر الحكومة على رفع المستلزمات الزراعية بحجة ارتفاع أسعار الدولار، وفى الوقت نفسه تقوم بتحديد أسعار متدنية لمحصول الأرز كما حدث العام الماضى، وتقوم بشرائه من التجار بأسعار مرتفعة وأطالبها بالعدالة فى التعامل معنا، ورفع أسعار توريد المحصول رحمة بنا.

 

رئيس الشعبة: مفاوضات لتوحيد سعر التوريد للمضارب بعد وصوله لـ4200 جنيه

 

من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب الغذائية باتحاد الصناعات إن هناك مفاوضات واتفاقات تجرى حالياً مع شركات قطاع لأعمال من أجل توحيد سعر توريد الأرز لمضارب القطاع العام والخاص بـ3800 جنيه للطن بعدما وصل إلى 4200 جنيه خلال الأيام الماضية.

وأضاف «شحاتة» أن السعر النهائى للطن سيكون 3800 جنيه حتى لا يؤثر رفع سعر الطن على المستهلك فى النهاية لأنه لو زاد سعر الطن على 3800 جنيه لن تستطيع وزارة التموين بيع الأرز فى التموين بسعره الحالى 6٫5 جنيه وسنخلق مشكلة كبيرة خلال الفترة المقبلة فى سعر كيلو الأرز فى السوق.

وأكد رئيس شعبة الأرز أن الموسم الحالى لن يشهد احتكار التجار لمحصول الأرز فى حالة تنفيذ وزارة التموين التعليمات الخاصة بتجريم تخزين الأرز ومصادرة الكميات الموجودة خارج الضارب، أما فى حالة عدم تنفيذ الوزارة ذلك سوف نشهد أزمة كبيرة.

 

نقيب الفلاحين: نتعرض للطبقية ونطالب الرئيس بالمساواة

 

أكد محمد برغش، عضو المجلس الاستشارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ونقيب الفلاحين السابق، إن أسعار بيع الأرز حالياً تتراوح بين 3800 جنيه و3900 جنيه للطن، وهذه الأسعار غير عادلة للفلاح المصرى، فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الجنونى خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن تأجير فدان الأرض وأجرة العمال والتى وصلت حالياً إلى 150 جنيهاً فى ساعتين فقط.

وأضاف «برغش» أن أسعار السلع والخدمات كلها ارتفعت فى مصر ما عدا المحاصيل الزراعية تظل على حالها فى استغلال واضح للفلاح، قائلاً: «كل حاجة فى البلد بترتفع أسعارها ما عدا المحاصيل الزراعية علشان الفلاح مش واخد حقه».

وأشار نقيب الفلاحين السابق إلى أنه حتى الآن تم حصد 20% من محصول الأرز ومن المتوقع الانتهاء من الحصاد خلال الأيام القليلة المقبلة وبداية التوريد والبيع للحكومة أو التجار، لافتاً إلى أن بيع طن الأرز بـ3800 جنيه يعنى أن ثمن شراء الكيلو من الفلاح 6.33 جنيه، وفى هذه الحالة لن تستطيع الحكومة بيعه فى البطاقات التموينية بـ6.5 جنيه بعد شرائه من الموردين بـ6100 جنيه، كما أعلنت الوزارة.

وأوضح «برغش»، أن الموردين لن يبيعوا الطن للحكومة بهذا السعر مرة أخرى، لأن تكلفة إنتاج طن الأرز حالياً 6300 جنيه، فكيف سيبيعونه للحكومة بـ6100 جنيه، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع سعر الأرز على بطاقات التموين، وليس كما قال المتحدث باسم وزارة التموين استمرار الأسعار كما هى.

وأكد أن إعلان وزارة التموين عدم شراء الأرز الشعير من الفلاحين يعنى الإضرار بمصالح الفلاحين والعبث بمستقبلهم، وأن ينفرد التجار بالفلاحين ويشتروا منهم المحصول بأرخص الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة بهذا القرار تتخلى عن الفلاح ولا تحميه وتعترف بسيطرة رجال الأعمال والقطاع الخاص على الزراعة فى مصر، قائلاً: «الفلاح أصبح بين شقى رحى التاجر والحكومة».

وهاجم «برغش»، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين الحالى، ووصفه بأنه سيكون سبب اشتعال السوق فى موسم توريد الأرز، لأن الفلاح أصبح فى ملعب التاجر الذى سيشترى منه بالسعر الذى يريده ويظلم الفلاح معه، لافتاً إلى أن الزراعة قضية أمن قومى والمحاصيل الاستراتيجية يجب التعامل معها بشكل جيد طبقاً للدستور، مطالباً الحكومة الاهتمام بالفلاحين لأن الأمن الاقتصادى لـ55 مليون فلاح أصبح مهدداً بشكل كبير بعد إهمال الحكومة لهم فى السنوات السابقة قائلاً: «الحكومة لا تستجيب لمطالب الفلاحين وتصر على تجاهلها بعناد رغم معرفتها بمشاكلنا كلها».

وأوضح أنه ما لم يتم التطبيق الفعلى للمادة 29 من الدستور لن ينصلح حال الفلاح والزراعة المصرية والتى تنص على: «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى.. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»، كما طالب الحكومة بإصدار وثيقة تأمين لحماية مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والماكينات الزراعية.

وأشار إلى أن الفلاحين تعرضوا لظلم خلال الفترة الماضية موجهاً نداءً للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلاً: «يا سيادة الرئيس إذا كان الظلم فى غير عهدك فالفلاح يثق بأنه لن يكون فى عهدك» مطالباً بضرورة المساواة بين الفلاح وجميع العاملين فى الدولة ولا يتم تمييز أبنائه بسبب عمله قائلاً: «ما هو الفرق بين ابن الفلاح والناس التانية.. نحن نعامل بطبقية وتمييز بسبب المهنة.. إما أن يتساوى أبناؤنا مع الآخرين فى التعيينات والوظائف أو يتم فصل كل من يتواجد فى موقع مهم فى الدولة حالياً ولم يحصل والداه على مؤهل عال، كما يحدث مع أبنائنا عندما يتقدمون فى وظائف القضاء أو الشرطة أو السلك الدبلوماسى».

 

النائب مجدى ملك: غياب التنسيق بين «الزراعة» و«التموين» وراء أزمة المحاصيل الاستراتيجية

 

وقال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن هناك أزمات متكررة فيما يتعلق بمحصول الأرز والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى منذ أكثر من عامين، فى ظل غياب التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين وعدم تنفيذ القوانين والقرارات والإصلاحات التشريعية التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة منها القرار الجمهورى الصادر فى أبريل 2015، بإنشاء إدارات زراعات تعاقدية.

وأضاف «ملك» إن الإدارات التعاقدية تعمل على التعاقد مع الفلاحين من أجل توريد الماصيل بأسعار محددة، على أن تمدهم وزارة الزراعة بالتقاوى والأسمدة اللازمة لهذه الزراعات وتتسلم منهم المحصول، وهو ما يمثل ضمانة للحصول على الكميات اللازمة استراتيجياً والمخطط شراؤها وفق التعاقد المبرم من قبل هذه الإدارات التعاقدية إلا أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار الذى يعد مخرجا لكثير من الأزمات فى نقص المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أزمات المحاصيل الاستراتيجية سببها سوء الإدارة وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وكلما رفعت الدولة سعر وريد الفلاحين للأرز الأبيض تحدث مزايدات من القطاع الخاص على السعر لجمع المحصول من الفلاحين لأن الأرز المصرى معروف بجودته العالية وأسعاره عالمياً مرتفعة.

 

شركات جديدة لتوريد الأرز

 

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تعاقدها على شراء كميات من الأرز بسعر 6100 جنيه للطن الواحد، مؤكدة أن 7 مضارب يمكنها الحصول على تمويل لعمليات شراء الأرز بضمان عقود التوريد للشركة القابضة.

وأكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن تدبير احتياجات المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية ومنافذ جمعيتى من الأرز المصرى لن يقتصر على تعاقدات شركات المضارب التابعة، مشيرا إلى أنه سوف يسمح للقطاع الخاص بالتوريد وفقا للاحتياجات من خلال لجنة المشتريات المركزية التى تعقد شهريا وفقا لأسعار السوق.

وأشار علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى بدء التعاقد مع شركات مضارب القطاع العام التابعة والقادرة على تدبير احتياجات الشركة من الأرز الأبيض لطرحه فى المجمعات الاستهلاكية وتدبير احتياجات شركتى الجملة المعنيتين بتدبير كميات من الأرز الأبيض ضمن قائمة السلع المتاح صرفها للمقيدين على البطاقات التموينية.

 

أهم الاخبار