بعد قرار القضاء الإدارى بوقف الاستيراد

الزراعة تشكل لجنة لمراجعة قمح «الأرجوت» الروسى

اقتصاد

الثلاثاء, 14 نوفمبر 2017 20:51
الزراعة تشكل لجنة لمراجعة قمح «الأرجوت» الروسى

كتبت ـ سامية فاروق ونغم هلال:

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا مشتركًا مع وزارة التموين  بتشكيل لجنة لمراجعة القواعد الخاصة بإجراءات استيراد الأقماح من الخارج برئاسة الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لقطاع الخدمات والمتابعة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم  تطبيق الاشتراطات الدولية لاستيراد القمح، وإعداد ضوابط استيراد القمح من الخارج، بما يحمي الإنتاج المحلي من أي آفات حجرية، والتعامل مع شحنات القمح المستوردة، واستطلاع رأي هيئة الطاقة الذرية في إمكانية الفحص الأولى للشحنة إشعاعيًا على سطح المركب أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات لإرسالها للمعمل.

وأنه سيتم  التوافق بين وزارات الزراعة والتموين والاستثمار على قيام لجنة ثلاثية بالبدء فى إجراءات فحص الشحنة في خطوة واحدة، تشمل مقترحات بحضور المستورد أو من يفوضه ومندوب شركة المراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص، على أن يتم عمل الفحص الإشعاعى عند وصول شحنة القمح من المنشأ، والتي يتم استيراد القمح منها، بالإضافة إلى الفحص الظاهرى وفى حال وجود حشرات ميتة، يتم الإفراج النهائي عن الباخرة مع أخذ إقرار على المستورد أو من يفوضه بالالتزام بإجراء عملية الغربلة ضمن عمليات «الطحن» بالمطاحن بأقطار غرابيل مناسبة تضمن فصل الحشرات

الميتة مع المخلفات الأخرى، مع سحب عينات من الحشرات الميتة من المراكب للتعريف وإرسالها للمعامل المختصة طبقًا للمعمول به ويتم إعدام نواتج المخلفات بمعرفة وتحت مسئولية الطحن.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قضت بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر «الأرجوت»، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها أن انتهت فى أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

 وأشارت المحكمة، إلي أنه فى أعقاب ذلك أصدر مجلس الوزراء قراره بالاستيراد دون أن يكون مختصاً قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها «الأرجوت»، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.

وأوضحت  المحكمة، أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب الاستيراد ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

أهم الاخبار