رئيس النواب يدعو إلى جلسة عاجلة غدًا لإقرار التعديل الوزاري الجديد

رئيس النواب يدعو إلى جلسة عاجلة غدًا لإقرار التعديل الوزاري الجديدالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- ناصر فياض:


قرر الأستاذ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر غد الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقالت المصادر، إن الجلسة ستأخذ الرأي بشأن التعديل الوزاري، والبرلمان صاحب الاختصاص في إقرار التعديل وفقًا للدستور.

وكان مصدر حكومي مسئول، قد أكد أن هناك تشاورًا مع البرلمان بشأن تسمية رئيس مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل الذي تعرض إلى وعكة صحية خضع على أثرها لإجراء عملية جراحية في ألمانيا، ومن المرجح أن يستمر الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء في منصبه .

وأوضح المصدر أن من بين الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها وزارة الإسكان والذي كان يشغلها الدكتور مصطفى مدبولي ، بالإضافة إلى حقيبتي التنمية المحلية والسياحة التي لم يشهد ملفهما أي تطوير، مضيفًا أن البرلمان سيشارك بشكل أساسي في التنسيق لإجراء التغييرات الوزارية التي يتراوح عددها ما بين ٦ و ٧ حقائب وزارية.  

وأشار إلى أن التغيير سيطول أيضًا وزير السياحة وتم التشاور مع البرلمان على اختيار «مدبولي» لمنصب

رئيس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل وتولي عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني منصب وزير الإسكان خلفًا لـ«مدبولي».

وأوضحت المصدر أن ما تم الاستقرار عليه هو إجراء تعديل وزاري والإبقاء على منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء لتشمل حقائب التعديل ما بين 6 و7 وزارات منها السياحة.

كشف مصدر حكومي مقرب عن تعديل وزاري محدود داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل الذي لم يمارس مهام عمله منذ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٧ وحتى الآن، بسبب تعرضه لوعكة صحية سافر على أثرها إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الجهاز الهضمي.

وأكد المصدر أن التغيرات الوزارية المرتقبة ستكون تعديلات محدودة لبعض الوزراء، وسيتم إجراؤها منتصف هذا الأسبوع، موضحًا أن أعداد الحقائب الوزارية التي سيتم تغييرها لن تزيد على ١٠ حقائب وزارية ما بين وزارات خدمية وأخرى اقتصادية، وسيكون البرلمان مشاركًا في تلك التغييرات الوزارية بشكل رئيسي.

وتأتي تلك التغييرات الوزارية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر مارس المقبل ٢٠١٨ ، ويرجح البعض أن أسباب تلك التغييرات الوزارية والتي تمت في وقت حرج بسبب الأسعار التي زادت من معاناة المواطن وأصبحت عبئًا لا يستطيع أن يتحمله.