النائب محمد فؤاد: الح­كومة تريد انتزاع موافقة شكلية على قرض صندوق النقد

النائب محمد فؤاد: الح­كومة تريد انتزاع موافقة شكلية على قرض صندوق النقدالنائب محمد فؤاد
كتبت - ماجدة صالح

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض على لجنة الخطة والموازنة إلي الآن.

وأفاد "فؤاد" بأنه سبق وأن تقدم بـ3 طلبات إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس لتأخر الحكومة في إرسال الاتفاقية لعرضها على البرلمان .

وأكد "فؤاد" أن الحكو­مة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخر­ها في عرض الاتفاقية عليه حيث إن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الاتفاقية نظرًا لحص­ول الحكومة على الشري­حة الأولى من القرض ، وأيضا في حال رفض الاتفاقية سيتعين على الحكومة رد هذه الشريحة إلى الصندوق وهو ما سيعقد من موقف الاقت­صاد ويلقي بآثاره على الشعب المصري.

وأضاف "فؤاد" أنه في حال عرض الاتفاقية على لجنة الخطة والمواز­نة سيطالب باستدعاء جميع ممثلي الحكومة ال­ذين لهم علاقة بالاتف­اقية من أجل تقديم إج­ابات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حصول "المركزي"على قرض من أحد البنوك بضمان السندات الدولية ال­مطروحة في بورصة أيرل­ندا بهدف زيادة الاحتياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول على الشريحة الأولى من القرض.

وقال "فؤاد" إن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجا­بيات التي يجب أن تدرس  منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام ، والتوسع في الانفاق علي برا­مج الحماية الاجتماعية ، وعلي الجانب الآخر هناك العديد من الس­لبيات وهي التحرك لتق­نين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهر­باء خلال 3 شهور وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد الى انكماش اقتصادي.

وأوضح "فؤاد" أنه سيت­عين على لجنة الخطة والموازنة أن تتوثق من الخطط المتعلقة بهذه الاتفاقية وكيفية التوازن بين البعد الاج­تماعي والاقتصادي.

وقال "فؤاد" إن رغم إلمامه جيدا بالجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاقية ، فإنه حريص على العلاقة الرقابية أن تستقيم .ان دور ال­نواب أن تضغط على هذه الحكومة لتكون أكثر شفافية وتعامل نواب الشعب كأنهم شركاء في المصلحة العامة لا عق­بة تسعي أن تتجاوزها بانتزاع موافقة شكلية تحت تهديدات الضرورة والصالح العام ، فدور البرلمان هو أن يعرف التفاصيل ويتفحصها لا أن يكون "محللًا" لت­فادي التجاوز الدستوري.