رجال الأعمال يطالبون بدوائر قضائية للفصل فى منازعات التصدير

اقتصاد

الخميس, 12 أكتوبر 2017 20:49
رجال الأعمال يطالبون بدوائر قضائية للفصل فى منازعات التصديرالمستشار محمود فهمى نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً
تحقيق: إيناس السيد

لاقى المقترح الذى تقدم به المستشار محمود فهمى نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً ورئيس اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن إنشاء دوائر مخصصة للنظر فى منازعات المصدرين ترحيباً كبيراً من جانب المصدرين ورجال الأعمال، وذلك بسبب تكدس القضايا لدى المحاكم والتأخير فى إصدار الأحكام فيها، وكذلك التأخير فى تنفيذها حتى بعد إصدار الأحكام.

وقال «فهمى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» إنه يقترح أن يتم إنشاء هذه الدوائر داخل كل محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، وأن تكون هذه الدوائر داخل المحاكم الاقتصادية الموجودة بالفعل فى طريق «المعادى»... وأشار «فهمى» إلى أن أهمية الفكرة ترجع إلى ضرورة وجود منازعات فى ظل وجود أى تجمع للمصدرين ويظهر ذلك فى صور مختلفة مع المستوردين أو جهات الإدارة والتراخيص والمنتجين، أو المصدرين فيما بينهم, وكذلك يتعلق الأمر بالمناطق الحرة سواء التى تقوم بالتصدير للخارج أو التى تعيد تصنيع وتأهيل المنتج للتصدير للداخل، ويتطلب كل نوع من أنواع التصدير رسوماً معينة, مما يسبب أخطاء مستمرة فى حساب هذه الرسوم ويترتب عليه دعاوى استرداد رسوم، وغالباً ما يتم حساب الرسوم على المنتج الذى يتم تصديره للداخل بنفس حساب المنتج الذى يتم تصديره للخارج، وهذا خطأ ومن ناحية أخرى فيجب ألا تنسحب آثار هذه المنازعات لتصل إلى المستورد فى الخارج, فيجب ألا يشعر بها المستورد وأن تبقى فى الإطار الداخلى.

وطالب «فهمى» المصدرين برفع مذكرة فى هذا الإطار لمجلس الدولة ووزارة العدل، وهما الجهتان المختصتان بالموافقة على هذا القرار، موضحاً أن ما نحتاجه بعد موافقة الجهات المعنية على إنشاء هذه الدوائر المتخصصة هو تدريب المستشارين ورؤساء المحاكم على التصدير، وهو أمر ليس بصعب ولا يشوبه شيء، حيث إنه كان هناك دورات بمعهد الدراسات القضائية ومطلوب باستمرار مواكبة المستجدات.

وأكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الفكرة ممتازة، وأنها موجودة بالفعل فى دول كثيرة، وهناك دول كثيرة تلجأ للتحكيم والمحاكم والفرق بين الاثنين أن التحكيم جهات معينة لديها خبرة وقوانين وهى تفيد فى مرحلة ما قبل المحاكم لأن إجراءات

التقاضى فى المحاكم باهظة التكاليف وتتطلب وقتاً أطول, بينما تلجأ الأطراف المعنية إلى القضاء فى حالة فشلها فى حل النزاع عن طريق التحكيم.

وقال «النجارى» إن أشكال النزاع بين المصدرين أو المصدرين والمنتجين أو المصدر وشركة ملاحية، كلها وأكثر صور عديدة لا يمكن حصرها، فقد يحدث أن يقع نزاع بين مصدر ومورد أو« مقدم الخدمة» مثل خط ملاحى ومصدر, أو أن يتفق مصدر مع مزارع على توريد إنتاج معين ولا يلتزم المزارع بذلك، بينما قد التزم المصدر مع دول بعينها على جدول التصدير، أو الإخلال بأية شروط تعاقدية والأمثلة كثيرة...

ورحب الدكتور هشام الفتى وكيل المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل بالفكرة مؤكداً أن إنهاء هذه المنازعات بعيداً عن المحاكم العادية بما تتطلبه من المصاريف الباهظة والإجراءات الطويلة أفضل بكثير، مشيراً إلى أن الأمثلة كثيرة فى هذا الشأن التى يواجهها المصدر، ومنها رفض المستورد المنتج عقب تصديره لأى سبب، مثل وجود «عيب صناعة» أو دون إبداء أسباب، وهذا أمر وارد الحدوث والمفترض فى هذا الشأن أن المستورد يقوم بإرجاع البضائع أو يطلب تبديلها وهو ما لا تتقبله وزارة الصحة طبقاً للوائح داخلية قامت هى بوضعها وليس بناء على نص قانونى، وتوجب هى من خلال لائحتها الداخلية أن يقوم المستورد بـ«إعدام «هذه الشحنة المرفوضة من جانبه فى بلده ليتمكن بعد ذلك من إعادة طلبه فى استيراد بضائع بديلة وهو غالباً ما يسبب خسائر فادحة للمصدر، لأنه بذلك يخسر المستورد للأبد الذى لا يفضل أن يتعامل معه، ويرجع ذلك إلى أن الدول الأخرى مقبول فيها مبدأ التبديل وإرجاع البضائع.

وقال المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للمجلس إننا نحتاج قبل ذلك إلى مزيد من المرونة من جانب الموظفين القائمين على العمل، فهناك العديد من المشاكل والمخالفات التى يمكن حلها ببساطة دون اللجوء إلى المحكمة من الأساس، وذلك إذا ما تم ترك شيء من سلطة التصرف قليلاً للموظف لإنهاء بعض التأخيرات أو التأشيرات أو التراخيص الجمركية وخلافة من أمور قد لا تستوجب اللجوء إلى القضاء.

 

 

أهم الاخبار