«الوفد» فجرت القضية

رئاسة الجمهورية تحذر رئيس التنمية الصناعية من الزج باسمها في صراعه مع الموظفين

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 12 يوليو 2016 20:56
رئاسة الجمهورية تحذر رئيس التنمية الصناعية من الزج باسمها  في صراعه مع الموظفينلواء اسماعيل جابر
كتب - جمال عبدالمجيد

كشفت مصادر بوزارة الصناعة والتجارة عن ارسال رئاسة الجمهورية نشرة سرية يتم تعميمها على قطاعات الوزارة تحذر فيها من الزج باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي في خلافات وأزمات الموظفين ورؤسائهم وعدم استخدام اسم الرئيس أو مؤسسة الرئاسة في إنهاء بعض المصالح الشخصية وسرعة إبلاغ الجهات الرقابية عن هؤلاء الأشخاص أينما وجدوا داخل قطاعات الوزارة ومنها قطاع التنمية الصناعية الذي شهد مظاهرات غاضبة لـ1500 موظف طالبوا خلالها طارق قابيل بإقالة رئيس الهيئة اللواء إسماعيل جابر الذي يدعي صلته بمسئول نافذ داخل مؤسسة الرئاسة وذلك بعد أن قدم بلاغاً ضد 60 موظفاً على خلفية قيامهم بالتظاهر ضده لقيامه بخصم حوافزهم المالية المقررة دون الاستناد إلى أي لوائح وقيامه بتطبيق قانون الخدمة المدنية- المرفوض من البرلمان- عليهم لمدة 6 أشهر، الأمر الذي ترتب عليه إجحاف في حق الموظفين.

وتنفرد «الوفد» بنشر أسماء الموظفين المهددين بالفصل من وظائفهم بسبب تعنت اللواء إسماعيل جابر ضدهم وغيابهم المتكرر عن العمل بسبب الخوف من تنفيذ الأحكام ضدهم وبينهم 6 سيدات بدرجة وكيل وزارة ومدراء عموم تركن منازلهن خوفاً من ملاحقة الشرطة لهن وهن :«عزة م»، «ماجدة م»، «خيرية ح»، «فضيلة ع»، «هند أ»، «شهرت س» وآخرون هم:«وحيد ن»، «أحمد م»، «هاني خ»، «محمد أ»، «أحمد ا»، «تامر س»، «محمود س»، «وائل أ»، «إبراهيم م»، «أحمد ا»، «بدوي م» ،«محمود ر»، و«فهمي م».

واتهم اللواء إسماعيل جابر موظفيه بالتحريض على المظاهرات ضده حسب البلاغ في القضية رقم 786 لسنة 2016 وقام باستدعاء شرطة قسم أول القاهرة الجديدة وطلب النجدة للموظفين الغاضبين من تصرفاته وقام محمد طارق، مدير أمن الهيئة، باستدعاء الأمن الوطني للموظفين بناء علي تعليمات رئيس الهيئة وحصر 60 اسماً من العاملين وتقديمهم «كبش فداء» في محاولة من رئيس الهيئة لردع الموظفين عن المطالبة بحقوقهم و«تأديبهم» حتى يكونوا عبرة لمن يريد المطالبة بحقوقه داخل الهيئة.

ورغم وساطة وزير الصناعة، طارق قابيل، لإنهاء الأزمة إلا أن اللواء إسماعيل جابر أصر على موقفه الرافض لأي تسوية تخص الموظفين المهددين بالحبس إلا بعد «تأديبهم» وهو ما جعل وزير الصناعة يستخدم صلاحياته مع مرؤوسيه ويأمره بإغلاق ملف الموظفين حتي يعودوا إلي أعمالهم وهو ما قابله رئيس الهيئة بالرفض مهدداً إياه بعدم فتح الموضوع مرة أخرى وتهديد الوزير بمسئول داخل الرئاسة وقام بإغلاق هاتفه في وجه الوزير!

 

 

أهم الاخبار