كأنها تعيش في الوقت الضائع
إذا كانت هناك عبارة واحدة تلخص جوهر التحرك الثوري الذي تشهده بل تصنعه شعوب كثيرة في عالم اليوم فإن هذه العبارة هي: »نحو مزيد من الليبرالية«.
يصدق هذا علي حركة الإصلاح الهائلة التي قادها جورباتشوف باقتدار في الاتحاد السوفييتي مثلما يصدق علي التحولات الدرامية في بلدان أوروبا الشرقية كلها وهو يصدق علي حركة كثير من شعوب العالم الثالث التي ناضلت، ومازالت تناضل، من أجل إسقاط الحكومات المستبدة التي تحكمها مثلما يصدق علي الدعوات المتعاظمة نحو التعددية والديمقراطية في وطننا العربي، وفضلاً عن ذلك فإن هذا الاتجاه تجسده وتدعمه الدعوة الكاسحة في العالم كله لاحترام حقوق الإنسان علي نحو غير مسبوق أخذت معه النظم الاستبدادية تجد نفسها ـ يوماً بعد يوم
التفاصيل
|
|
خمسون عاماً مضت
الكمال لله وحده.. أي أنه ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ وهذا ينطبق أيضاً علي الحكام والمسئولين، فهم بشر عرضة للأخطاء فإذا سلمنا بذلك واعترفنا بأنه هناك أخطاء ترتكب، سواء بقصد أو بدون قصد، فإنه يلزم أن يكون هناك من يكشف هذه الأخطاء وينقدها حتي يمكن إصلاحها وتجنبها في المستقبل، وكلما كان الإنسان المخطئ علي درجة من سعة الصدر ورحابة الأفق والثقة بالنفس، زاد استعداده لتقبل النقد والتصرف بطريقة سليمة للرد عليه.
وأعتقد أنه في النظم الديمقراطية فإن الذي تقع عليه مسئولية الكشف عن الأخطاء وتوجيه النقد إلي مرتكبيها هي المعارضة، فالمعارضة حين تقول إن الحكومة أخطأت في كذا وكذا أو أنها أهملت في هذا الأمر أو ذاك، فإنها بذلك تبغي المصلحة العامة »فالكل ركاب زورق واحد، إذا غرق غرقوا وإذا سار نجوا ووصلوا إلي شط الأمان«، ولكن الذي يحدث في مصر شيء مخالف تماماً، فما أن تفتح المعارضة فمها حتي تهيج الحكومة
التفاصيل
|
|
مشاكل كبري وهذا حلها!
من استقراء التاريخ نلاحظ أن ثوار يوليو 1952 كان لديهم عداء مستحكم بين ملاك الأراضي الزراعية وملاك العقارات والدليل علي ذلك أنهم قاموا بعد شهرين تقريباً من الانقلاب بإصدار قانون الإصلاح الزراعي وقد اجمع الخبراء علي فشل المشروع وما ترتب عليه من تفتيت الملكية في مصر وعدم قدرة من تم توزيع الخمسة أفدنة عليه من زراعتها إما لجهله بالزراعة
التفاصيل
|
|
مشاكل كبري وهذا حلها!
من استقراء التاريخ نلاحظ أن ثوار يوليو 1952 كان لديهم عداء مستحكم بين ملاك الأراضي الزراعية وملاك العقارات والدليل علي ذلك أنهم قاموا بعد شهرين تقريباً من الانقلاب بإصدار قانون الإصلاح الزراعي وقد اجمع الخبراء علي فشل المشروع وما ترتب عليه من تفتيت الملكية في مصر وعدم قدرة من تم توزيع الخمسة أفدنة عليه من زراعتها إما لجهله بالزراعة أو عدم قدرته علي فلاحة الأرض كما تم في ذات العام وهو 1952 إصدار أول قرار بتخفيض أجرة المساكن بمقدار 25٪ من قيمة الأجرة وبعد ذلك صدر قراران آخران بالتخفيض وقد بح صوت المعارضة - خاصة حزب الوفد - بالمناداة برفع الظلم الذي وقع علي ملاك العقارات القديمة وأن هذا الأمر واجب لا يجوز أن يعارضه أحد لأن ملاك الوحدات السكنية القديمة أضيروا عندما قررت الدولة تخفيض الإيجار 25٪ في وقت لم يكن الغلاء فيه قد استشر
التفاصيل
|
|
|