اللجنة العليا للعمال الوفديين تطالب المسئولين بإيقاف مهزلة عمال شركة طنطا للكتان
|
|
|
دعوي قضائية ضد وزير البترول بسبب التنازل عن حقلي بكر وعامر
كتب ـ صالح شحاتة:
عقدت اللجنة العليا للعمال الوفديين اجتماعها الشهري برئاسة محمد المنهراوي لمناقشة عدد من القضايا العمالية المطروحة من قبل الزملاء وبحضور عدد كبير من العمال، خاصة عمال شركة الخدمات البترولية »بتروتريد« لطرح قضيتهم علي اللجنة، في البداية أكد بعض من عمال شركة الخدمات البترولية، أنهم فصلوا تعسفياً من الشركة ومنهم من أمضي 8 سنوات في العمل بسبب مطالبتهم بالمساواة مع زملائهم الذين تطبق عليهم اللائحة المميزة، وأكد العمال وجود أكثر من لائحة بالشركة ومنها لائحة أصحاب الحظوة، حيث يتم تثبيتهم حتي ولو كانوا حديثي التخرج والعمل، كما أكد العمال أنه كان يتم خصم مبلغ أربعة جنيهات شهرياً من كل عامل، علماً بأن الشركة ليس بها لجان نقابية وأنه تم إجبار البعض علي التنازل عن القضايا المرفوعة منهم ضد الشركة تمهيداً لإعادتهم للشركة، وأكد العمال حرمانهم من العطلات وبدلات الراحة والترقيات وفارق الأرباح حتي إذا مرض العامل تخصم منه أيام غيابه، كما تقوم الشركة بخصم 96 جنيهاً من كل عامل مقابل التأمينات الاجتماعية، وناشدت اللجنة الوزير سامح فهمي بضرورة إعادة العاملين المفصلين إلي أعمالهم رفقاً بهم وبذويهم، كما حضر للجنة بعض العاملات اللاتي تم فصلهن تعسفياً لطرح قضية أكثر من 300 عاملة بشركة أنابيب البترول وقدمت العاملات استغاثة للوزير عن طريق اللجنة العليا للعمال الوفديين بعودتهن للعمل، كما طالبت اللجنة وزيرة القوي العاملة والاتحاد العام لعمال مصر وجميع المسئولين بالتدخل الفوري لإيقاف المهزلة التي شردت عمال شركة طنطا للكتان، بعد أن فاض الكيل بهؤلاء العمال ووصلوا لمرحلة اليأس، كما ناشدت اللجنة وزير التربية والتعليم صرف الكادر لرؤساء ومديري المراحل والإدارات الذين كانوا يعملون بالإدارات التعليمية عن شهور 8 و9 و10 - 2009، أسوة بباقي المعلمين في محافظة كفر الشيخ، خاصة إدارة دسوق التعليمية، وأعربت اللجنة عن أسفها عن تنازل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للبترول عن القضية المرفوعة ضد وزير البترول، بشأن التنازل عن حقلي بكر وعامر بدون شروط مما يعد هذا التخلي جريمة في حق جميع العاملين بالشركة، وأوضح أعضاء اللجنة أن بيع هذين الحقلين سيكون له عظيم الأثر والضرر علي مصر كلها، وليس علي الشركة والعاملين بها فقط، وهذا ما استدعي أحمد محمد حسن عضو اللجنة العليا للعمال الوفديين إلي رفع دعوي قضائية متداخلاً مع الدكتور إبراهيم زهران وإبراهيم يسري وتم قبول الدعوي وحددت جلسة 2010/5/4 القادم لنظرها، وتطالب اللجنة جميع القوي الوطنية في مصر للتصدي لهذا الموضوع الحيوي والذي لا يقل أهمية عن قناة السويس.
في النهاية تقدمت اللجنة بوافر شكرها للمهندس محمد الجندي رئيس شركة مصر للإسكان والتعمير علي استجابته لمطالب اللجنة العليا للعمال الوفديين بخصوص تسوية العمالة بشركة الجمهورية سابقاً والذين تم دمجهم مع شركة النصر في وثيقة مصر للتأمين الجماعية بعد أن تم طرح هذه المشكلة في الشهر الماضي، وقام علي الفور رئيس الشركة بتشكيل لجنة من المختصين لدراسة الوضع علي حقيقته تمهيداً لحل المشكلة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
موضوعات أخري |
|
|
|
|
|
ابواب
الجريدة |
|
|
|
|
كتاب
العدد |
|
|
|
|
|
|